تحشیه ای بر مجازات شلاقِ کارگران

Posted on Posted in نوشته ها, یادداشتها
اشتراک گذاری

به بهانه ی اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق دره

ایده ی شلاق

کیفر ِ شلاق یادگار دوره ی برده داری است و حضورش در دوران ما تاریخ های فراوانی را زنده می کند. شلاق بخشی از حافظه ی ستمدیده گان است و هر جا نمایشی برپاست حتما بر دیوارهای جامه خانه اش شلاقهایی آویخته است. آنها که به پیشرفتهای انسانی باور دارند، ارزش ِ این ابزار را معجزه گون می دانند و ما را با پرسشی عجیب مواجه می کنند: آیا می توانید تمدن را بدون تازیانه تصور کنید؟ این پرسش ِ مشمئز کننده، حقیقت ِ مستتری در خود دارد: انسان بدون تازیانه نه بر طبیعت سلطه می یافت و نه عجایبش را خلق می کرد. یعنی نمی توان زیر سایه ستونهای تخت ِ جمشید بنشینیم و صدای قمچی ها را نشنویم. این شلاق ِ ساده؛ که اسبها و برده ها را رام می کرد، به سرعت تبدیل شد به ابزار محبوب ِ شکنجه گران برای بیرون کشیدن ِ حقیقت از زیر ِ دندانهای بر هم فشرده و بعدها به دست ِ مجری ِ قانون افتاد تا رسالت ِ تنبیهی و تادیبی اش را به مدد آن به جا آورد. یعنی محکومین را نظام مند کند و دامن ِ واقعیت را پاک نگه دارد. پس ضربات ِ شلاق، محتوای قانون را بر بدن ِ فرد خاطی حک می کند تا بدن از طریق ِ درد، پیام این خطا را به غریزه اش برساند . یعنی که قانون هیچ رابطه ی مستقیمی با روان ندارد و هر توجیه روانپردازانه را انتزاعی و سرگیجه آور می داند. به همین خاطر همواره با بدنهای محکومین در رابطه است: زندان، قطع ِ عضو، کار ِ اجباری و شلاق. در تمام این کیفرها، بدن به عنوان میانجی ِغریزه و قوانین عمل می کند و به همین خاطر عجیب نیست که بگوییم در پیشگاه ِ قانون ِ “ما”،هنوز: بدن لباس ِ روان است.
در قانون ِ مجازات، رسالت ِ شلاق بیرون کشیدن ِ لذت ِ جرم از بدن ِ مجرم است. درد ِحاصل از ضربه های شلاق قرار است گناه را پاک کند و محکوم را به حالتِ پیش ازز ارتکاب ِ جرم بازگرداند. به همین خاطر؛کیفر ِ محکومین ِ جرائم جنسی و لذات ِ جسمانی، شلاق است: زنای غیر‌محصنه، تفخیذ، مساحقه، قوادی و شرب خمر همگی شامل ِ مجازات ِ شلاق ِ حد می شوند و مجری ِ قانون برای دفاع از تداوم ِ این کیفر دو استدلال برجسته دارد: نخست، تادیب و تحقیر مجرمین و بازخورد آن به درون جامعه برای کاهش جرم. و بعد، تبعیت از اصل ِ فردی کردن ِ مجازات. یعنی که خانواده و افراد تحت تکفل ِ مجرم، تحتِ تاثیر اثرات سوء آن قرار نگیرند.

چرا کارگران “تخریب ِ لباس” می کنند؟

هفده کارگر ِ معدن ِ طلای آق دره به شلاق محکوم شده اند و حکم آنها هم اجرا شده است. این رویداد برای بدن ِ کارگران تازه گی ندارد اما وجهه تمایزش آن است کهه این بار با دخالت مستقیم دستگاه قضا و مجریان ِ عدالت شلاقها نواخته شده است.لغو ِ یک طرفه ی قرارداد ِ ۳۵۰ کارگر این معدن ِ طلا از جانب ِ کارفرما منجر به اعتراض ِ کارگران شده و قانونگذار،با وسواسی عامدانه علیه تعداد مشخصی از کارگران جرم انگاری کرده و حتی عنوان ِ عجیب ِ ” تخریب لباس” را هم به این سیاهه ی مجرمانه افزوده است. این واکنش ِ مکررِقوه قضائیه به اعتراضات کارگری که قبلا در احکامی سنگین و بخششهای طلبکارانه بر کارگران معدن ِ چادرملو در استان ِ یزد، کارگران نانوایی های سنندج، کارگران شرکت پتروشیمی رازی در بندر امام خمینی، اعمال شده بود سرانجام در پرونده ی معترضان آق دره به اجرا درآمد و بالقوه ی خشونت آمیز ِآن نهادنسبت به کارگران بالفعل شد: ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق برای هفده کارگر به تفکیک ِ ردیف ِ جرم.
آنچه از شواهد پیداست اعتراضات کارگری در ایران نه برای بهبود ِ شرایط، بلکه در راستای تقاضای حداقل ِ نیازمندی هاست. آن هم در شرایطی که هیچ نهاد ِ رسمی وو دولتی،مسئولیت پیگیری و تعقیب خواسته هایشان را برعهده نمی گیرد. اشتهای سیری ناپذیر ِ دولت به خصوصی سازی؛ به معنای سپردن ِ سرنوشت ِ کارگران به دست ِ کارفرمایانی است که رویکردشان به نیروی ِ کارمطلقا فایده گرایانه و سود محور است در نتیجه همین کارفرماها به میانجی ِ نفوذ و قدرتی که در نهادهای دولتی دارند،در هر شرایطی می توانند به سرعت شکایت و اعتراض کارگران را وتو کنندو حتی در وضعیتهای بحرانی دستگاه قضائی را به پشتیبانی قاطع فرابخوانند. این موقعیت ِ گازانبری و چاله ی عمیقی که برای کارگران تدارک دیده اند، عملا فجایع سبک ِ زندگی و فروپاشی جسمانی و روانی آنها را در حجاب ِ ترس و دلهره ی امنیت ِ شغلی پنهان کرده است و نمی توان باور کرد که نهادهای مسئول از این تنهایی و شکنجه ی روانی ِ کارگران بی خبر باشند. در این فضای ناهموار تنها دریچه ی تنگی که برای کارگران باقی مانده، اعتراضات غیر سازماندهی شده و پراکنده است با خواسته های محدود که به سرعت در برابر اراده و اتحاد ِ مقدس ِ کارفرما و نهادهای رسمیدر هم شکسته می شود و حتی با توجه به اینکه دولت مقاوله نامه های ILO را پذیرفته، اغلب ِ معترضان با اتهامات ِ سخت جرم انگاری می شوند. ماجرای کارگران آق دره تنها یک نمونه از بحران ِ نیروی کار است که می تواند تمام ابعاد ِ این موقعیت آسیب زا و شکننده را روشن کند. معدن آق دره دومین معدن ِ طلای خاورمیانه است و سالانه ۱۴۰ میلیارد تومان درآمد دارد ( بلاکاردی که در دست معترضان است به عدد ۲۰ میلیارد تومانی اشاره می کند) اما بصورت ِ یکطرفه قراردادش با کارگران را لغو می کند و در غیاب ِ نهادهای ِ حامی کارگران با قُلدُری تمام آنها را به شلاق می بندد.

کارگران آق دره در معبد ِ بزرگ ِ اورشلیم
از اینجا دیگر مسئله شلاق است. شلاقی که قرار است تادیب کند، تحقیر کند و لذت ِ جرم را از بدن ِ مجرم بیرون بکشد. یعنی لذت ِ اعتراض را . حکم ِ شلاق ِ کارگران ِِ آق دره به ما می گوید که دستگاه ِ قضائی اعتراض را به مثابه نوعی کیف و لذت ِ جسمانی قرائت کرده است. این قرائت ِ ناخودآگاه در رای ِ حاکم نوعی لغزش ِزبانی است. پر غلط نخواهد بود اگر بگوییم اعتراض شکلی از ارگاسم ِ جسمانی را به دنبال دارد که شبیه جنون ِ آنی و رقص ِ غیر ارگانیک ِ بدن است. اعتراض یک فوران شدید است که در نهایت ِ استیصال و سردرگمی به میانجی بدن منفجر می شود و در لحظه ی وقوع خصلتی کاملا تنانه دارد. همانطور که ارگاسم، نقطه ی پایانی است بر فوران ِ میل ِ سرکوب شده، اعتراض نیز آخرین حد ِ رنج است که در بدنهای اخته نشده فوران می کند. درست همان وضعیتی که حاکم تاب ِ تحملش را ندارد پس به شلاق اش می بندد. چرا که بدن ِ سرخوش، بدن ِ آزاده ی کارگران اشاره ای است به فرومایه گی و سرافکنده گی قانون، در فهم ِ انتقام جویانه ی عدالت. همانطور که عیسی در معبد بزرگ اورشلیم ” میز ِ صرافان و جایگاههای کبوتر فروشان را واژگون کرد” و سهندرین در کیفرش او را به پیلاتس رومی سپرد تا هم حکم تازیانه اش را بگیرد و هم مصلوب اش کند.

“تخریب ِ تابلوی معدن ِ آق دره” و “ایجاد ِ هیاهو” برای کارگری که یک شبه قراردادش از طرف کارفرما لغو می شود و هیچ نهادِ حمایت گری ندارد حتی خشونت هم به حساب نمی آید و توقعی که کارفرما و دستگاه ِ قضا از این نفرین شده گان دارد، اختگی ِ مطلق است. پس شلاق ها بالا می روند و بر پوست ِ بدن پایین می آیند تا آخرین نمودهای حیات انسانی را در آن بدنها نابود کنند. تا زخم ِ تادیب را بر جا بگذارند و واقعیت ِ جنگ ِ طبقاتی را به میانجی ِ درد بدن به حافظه و غریزه و روان آنها تفهیم کنند.
ویل دورانت در تاریخ تمدن ( عصر ولتر. ص ۹۳) داستان عجیبی از اوایل قرن هجدهم را بازگو می کند: در کشور انگلستان به سربازی که اجازه خواسته بود با روسپیی ارتش ازدواج کند، یکصد تازیانه زدند؛ همین سرباز فردای آن روز با پشت ِ کبود نزد فرمانده ی خود رفت و تقاضای پیشین را تکرار کرد.
یعنی که درخواست ِ کارگران معدن طلای آق دره هنوز قابل ِ مطالبه است و هیچ کیفری توانایی ِ مسدود کردن آن را ندارد. چون این درخواست با حق حیات ِ آنها گرهه خورده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *